أسدلت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أمس الاثنين، الستار على قضية رئيس جماعة أيت مالك القروية التابعة لإقليم الخميسات، بإدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا، مع إرجاع المحجوز وتعويض المشتكي بمليوني سنتيم ، وذلك في القضية المتابع فيها بتهمة الارتشاء والابتزاز.
وقد اعتقل رئيس جماعة آيت مالك، المنتمي لحزب الاستقلال، داخل مقهى بمدينة الخميسات متلبسا بقبض 12 مليون سنتيم، طالب أحد المقاولين بتسلميها له، مقابل الترخيص له بإحداث تجزئة سكنية، بعد أن تماطل في توقيع الرخصة.
ورغم كل الدفوعات التي تقدم بها دفاع المتهم، إلا أن القضاء تجاهل هذه المبررات، واستند إلى مطالب النيابة التي التمست تشديد العقوبة على المتهم بعد أن استغل منصبه لعرقلة مشروع استثماري، مستندا إلى النصوص القانونية التي أقرها المشرع لمحاربة الرشوة. كما احتج ممثل النيابة بواقعة التلبس التي تدين رئيس الجماعة، وتؤكد نية حصوله الأموال التي طالب المقاول بها.
واعتبر دفاع المتهم، أن موكله تعرض لكمين سياسي نصبه معارضوه، وأن تسليم الرخص ليس من اختصاصات رئيس الجماعة، وإنما من اختصاص لجنة مشكلة من عدة مصالح وقطاعات حكومية.
وقد اعتقل رئيس جماعة آيت مالك، المنتمي لحزب الاستقلال، داخل مقهى بمدينة الخميسات متلبسا بقبض 12 مليون سنتيم، طالب أحد المقاولين بتسلميها له، مقابل الترخيص له بإحداث تجزئة سكنية، بعد أن تماطل في توقيع الرخصة.
ورغم كل الدفوعات التي تقدم بها دفاع المتهم، إلا أن القضاء تجاهل هذه المبررات، واستند إلى مطالب النيابة التي التمست تشديد العقوبة على المتهم بعد أن استغل منصبه لعرقلة مشروع استثماري، مستندا إلى النصوص القانونية التي أقرها المشرع لمحاربة الرشوة. كما احتج ممثل النيابة بواقعة التلبس التي تدين رئيس الجماعة، وتؤكد نية حصوله الأموال التي طالب المقاول بها.
واعتبر دفاع المتهم، أن موكله تعرض لكمين سياسي نصبه معارضوه، وأن تسليم الرخص ليس من اختصاصات رئيس الجماعة، وإنما من اختصاص لجنة مشكلة من عدة مصالح وقطاعات حكومية.